صور تكشف إعتداء اشخاص على ممتلكات استراحة مواطن وتخريبها. (مواقع التواصل)
كشف المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تفاصيل حادثة الاعتداء على استراحة مواطن في بلدة البطالية في محافظة الأحساء. وأوضح أن صاحب الحق لم يتقدم بأي بلاغ عن الواقعة حتى الآن على خلفية ما تم تداوله من مقاطع فيديو مصورة تظهر مجموعة من الشبان يقومون بإحداث فوضى بإحدى الاستراحات بمحافظة الأحساء وإتلاف محتوياتها.
وأضاف الرقيطي أن الأجهزة الأمنية في شرطة الأحساء أخضعت المشاهد للبحث والتحري بواسطة المختصين برغم عدم ورود أي بلاغ عن الواقعة، وتوصلت الأجهزة إلى تحديد الموقع الذي تواجد فيه الأشخاص، وتبين أنه مزرعة خاصة ببلدة البطالية وجرى إحضار صاحبها الذي يقطن بالقرب من البلدة وأفاد عن تأجيره لمسبح المزرعة لشاب لايعرفه بمبلغ مالي. وأوضح صاحب المزرعة أنه لم يتقدم ببلاغ لدى الشرطة ضد ما أحدثه المتهمون من تلفيات. وأضاف المتحدث أنه تم في وقت لاحق تحديد هوية الشبان وضبط عدد منهم والعمل جارٍ على إحضار البقية لاتخاذ اللازم بحقهم. علما بأن ما أثير من تعليقات مصاحبة لمشاهد الفيديو لا تمت للواقع بصلة.
في المقابل أكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري لـ «عكاظ» أن اعتداء مجموعة من الشباب على استراحة أحد المواطنين يعد فعلا جنائيا، ومن الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف إذا ثبت من مجريات التحقيق وجود سطو مسلح وسرقة. ويرى الفاخري وجود حق خاص في الواقعة ويعد ذلك من الجرائم غير المشتملة على العفو. وأضاف أن تصوير المقاطع أظهر عددا من الجرائم منها ما يتعلق بالمعلوماتية ( التصوير)، وسرقة ممتلكات مواطن وتخريبها وإهانة الشاب الذي ظهر في المقطع وهو يتعرض للعنف والاحتجاز ويعد ذلك اعتداء و سلبا وسلوكا إجراميا من المشاركين والمخططين.
و أوضح الفاخري بأن العقوبة المقررة لمثل هذه الجرائم تعزيرية تخضع لملابسات القضية و تقدير القاضي، ويمكن للقاضي إيقاع أقصى العقوبات. مؤكدا أن أجهزة الدولة قادرة على ردع كل عابث أو من يحاول الإخلال بالأمن والإضرار بحقوق الإنسان.
وتنتظر مخربي استراحة الأحساء عقوبات تعزيرية وتعويض لصاحبها طبقا للمحامي حمود الخالدي الذي أوضح لـ «عكاظ» أن الجريمة ذات شقين حيث يتم توجيه الاتهام للمخربين في الحق العام بسبب الأضرار التي لحقت بالاستراحة والعقوبة تقدرها الجهة المختصة. وأضاف الخالدي أن صاحب الاستراحة له الحق في رفع دعوى تعويض عما تعرض له من خسائر مادية. وهناك قضية أخرى تتعلق بالشاب المعتدى عليه، وتندرج القضية تحت طائلة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف الرقيطي أن الأجهزة الأمنية في شرطة الأحساء أخضعت المشاهد للبحث والتحري بواسطة المختصين برغم عدم ورود أي بلاغ عن الواقعة، وتوصلت الأجهزة إلى تحديد الموقع الذي تواجد فيه الأشخاص، وتبين أنه مزرعة خاصة ببلدة البطالية وجرى إحضار صاحبها الذي يقطن بالقرب من البلدة وأفاد عن تأجيره لمسبح المزرعة لشاب لايعرفه بمبلغ مالي. وأوضح صاحب المزرعة أنه لم يتقدم ببلاغ لدى الشرطة ضد ما أحدثه المتهمون من تلفيات. وأضاف المتحدث أنه تم في وقت لاحق تحديد هوية الشبان وضبط عدد منهم والعمل جارٍ على إحضار البقية لاتخاذ اللازم بحقهم. علما بأن ما أثير من تعليقات مصاحبة لمشاهد الفيديو لا تمت للواقع بصلة.
في المقابل أكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري لـ «عكاظ» أن اعتداء مجموعة من الشباب على استراحة أحد المواطنين يعد فعلا جنائيا، ومن الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف إذا ثبت من مجريات التحقيق وجود سطو مسلح وسرقة. ويرى الفاخري وجود حق خاص في الواقعة ويعد ذلك من الجرائم غير المشتملة على العفو. وأضاف أن تصوير المقاطع أظهر عددا من الجرائم منها ما يتعلق بالمعلوماتية ( التصوير)، وسرقة ممتلكات مواطن وتخريبها وإهانة الشاب الذي ظهر في المقطع وهو يتعرض للعنف والاحتجاز ويعد ذلك اعتداء و سلبا وسلوكا إجراميا من المشاركين والمخططين.
و أوضح الفاخري بأن العقوبة المقررة لمثل هذه الجرائم تعزيرية تخضع لملابسات القضية و تقدير القاضي، ويمكن للقاضي إيقاع أقصى العقوبات. مؤكدا أن أجهزة الدولة قادرة على ردع كل عابث أو من يحاول الإخلال بالأمن والإضرار بحقوق الإنسان.
وتنتظر مخربي استراحة الأحساء عقوبات تعزيرية وتعويض لصاحبها طبقا للمحامي حمود الخالدي الذي أوضح لـ «عكاظ» أن الجريمة ذات شقين حيث يتم توجيه الاتهام للمخربين في الحق العام بسبب الأضرار التي لحقت بالاستراحة والعقوبة تقدرها الجهة المختصة. وأضاف الخالدي أن صاحب الاستراحة له الحق في رفع دعوى تعويض عما تعرض له من خسائر مادية. وهناك قضية أخرى تتعلق بالشاب المعتدى عليه، وتندرج القضية تحت طائلة الجرائم المعلوماتية.